الابناك في المغرب تستفيد من وضع ريعي لا مثيل له. ارباحها تتنامى سنويا ولو في عز الازمة التي يمر منها لاقتصاد. سبق لصندوق النقد الدولي ان أبدى ملاحظة وجيهة بخصوص الابناك المغربية حين لاحظ انها تشتغل بودائع الزبناء تقريبا والتي تعيد بيعها بهوامش ربح كبيرة في الوقت الذي تشتري المدخرات بفوائد هزيلة، انها مفارقة غريبة في اقتصاد يعرف أزمة للسيولة. العجيب ان هذه الابناك تضع دائما أمام المقاولات التي ترغب في الاقتراض شرطا واحداً و واحد فقط هو :القرض مقابل الرهون العقارية . فكيفما كانت استراتيجية المقاولة ومخططاتها التنموية أو رقم معاملاتها هذا الشرط فكل هذا لايستهان أمام هذا الشرط المجحف. هذا الأمر جعل العديد من المقاولات تتوجه باستمرار نحو اقتناء المزيد من العقارات لوضعها كرهائن للاستفادة من المزيد من القروض البنكية في إطار منطق لا احد يفهم خيوط هذا اللغز . بطبيعة الحال هذا الوضع يخلق مشكل للابناك وللاقتصاد على حد سواء. فعدد من الأصول العقارية اللتي تقتنيها المقاولات تبقى جامدة أو خارج الدورة الاقتصادية لسنوات بالمقابل تصبح حسابات الابناك مثقلة برهوم عقارية لايمكن لأحد تقدير قيمتها الحقيقية ولا جودتها. لايوجد تقرير رسمي بهذا الخصوص، لان بنك المغرب لا يهتم بالأمر . فتقارير المراقبة البنكية التي تنشر دوريا لم تتطرق للموضوع. على الوالي الدائم لبنك المغرب السيد الجواهري عبد اللطيفً ان يقيم هذا الوضع وما يترتب عنه من اثار على تمويل المقاولات التي تشكل عمود التنمية وان لاينتظر صندوق النقد الدولي ان يقدم تقريره في هذا الشأن.